ننشر نص منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضت فيه بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وجاء في منطوق حكمها:
1- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب المضافة بالرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
2- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في طلب الترشيح في الدوائر الفردية والمستقلة لأعضاء الأحزاب.
3- عدم دستورية المادة 9 مكرر الفقرة (أ) المضافة بمرسوم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه تضمين الكشوف الإنتخابي لبيان اسم الحزب.
4- عدم دستورية المادة (1) من مرسوم 132 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منها
تعليقات
إرسال تعليق