«لن نقبل إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، هكذا شدد الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية، في تصريحات لـ«الشروق»، معربًا عن رفضه التام لما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود مناقشات بين بعض أعضاء الجمعية من السلفيين بشأن تقديم اقتراح لإخضاع أموال الكنائس ومشروعاتها للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم اقتراح مراقبة أموال القوات المسلحة، وإقرار ذلك في الدستور.
وأكد الأنبا باخوميوس، أن مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح «أمر مرفوض تمامًا، وإذا حدث وتمت الموافقة عليه، فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط»، مضيفًا: «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف».
وتساءل الأنبا باخوميوس: «هل من المنطقي أن نأخذ إذن الجهاز المركزي للمحاسبات في موازنة الطعام الخاص بالرهبان في الأديرة، وفي رسامة القساوسة، وفي المشروعات الخدمية التي تقوم بها الكنيسة من عشور الأقباط؟!، من يقبل بهذا؟!»
وقال: «فيما يتعلق بمناقشة مقترح إضافة مادة خاصة بالزكاة إلى الدستور الجديد، فهناك ممثلون للكنيسة يعرضون رأيها فى هذه المادة، وسيكون لنا رأي فى هذا الشأن من خلال اللجنة التي شكلتها الكنيسة لمناقشة هذه الاقتراحات».
من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور».
وأكد الأنبا باخوميوس، أن مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح «أمر مرفوض تمامًا، وإذا حدث وتمت الموافقة عليه، فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط»، مضيفًا: «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف».
وتساءل الأنبا باخوميوس: «هل من المنطقي أن نأخذ إذن الجهاز المركزي للمحاسبات في موازنة الطعام الخاص بالرهبان في الأديرة، وفي رسامة القساوسة، وفي المشروعات الخدمية التي تقوم بها الكنيسة من عشور الأقباط؟!، من يقبل بهذا؟!»
وقال: «فيما يتعلق بمناقشة مقترح إضافة مادة خاصة بالزكاة إلى الدستور الجديد، فهناك ممثلون للكنيسة يعرضون رأيها فى هذه المادة، وسيكون لنا رأي فى هذا الشأن من خلال اللجنة التي شكلتها الكنيسة لمناقشة هذه الاقتراحات».
من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور».
ليس من حق الدولة الاشراف على اموال الكنائس لسبب و هو ان الدولة لا تمول الكنائس كما المساجد... فوزارة الاوقاف المختصة بمراقبة المساجد و اموالها كما تقولون لها ميزانية محددة و هذه الميزانية تؤخذ من الميزانية العامة للدولة اي من اموال الشعب لذلك يجب مراقبتها اما الكنيسة فالدولة لا تمولها فكيف تريدون ان تراقب اموالها و هي لا تمولها؟! و مع ذلك فاموال الكنيسة تراقب من قبل رجال الدين المسيحيين.
ردحذفيعني بالبلدي كده الكنيسة فلوسها من المسيحيين و رايحة للمسيحيين و بيشرف عليها مسيحيين عايزين الدولة تراقبها يبقى لازم يبقى في جزء من ميزانية الدولة مخصص لها زي ما في جزء مخصص للمساجد.