فجر شاهد الإثبات الأول في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني المتهم فيها نجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك وحسن حسنين هيكل نجل الكاتب الشهير وآخرين مفاجأة من العيار الثقيل عندما نفي تهمة التربح ضمنيا عن علاء وجمال مبارك وتحول إلي شاهد نفي شهادته مهلهلة أمام المحكمة حيث استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس سماع شهود الإثبات واستمعت للشاهد الأول ماهر احمد صلاح الدين محمد 44 سنة رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة الماليةعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد علي وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العموميين الأول وبسكرتارية خالد عبد المنعم
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بإحضار علاء وجمال مبارك من محبسهما وإيداعهما قفص الاتهام حيث يرتديا ملابس الحبس الاحتياطي الأبيض وجلسا وظل جمال يدون كل ما يدور بالجلسة وأقوال شاهد الإثبات
استمعت المحكمة للشاهد الذي قال أن المحكمة عندما سألته بالجلسة السابقة عن عضو مجلس الإدارة ومسئوليته فإن هناك فارق بين عضو مجلس الإدارة والموظف العام فالعضو المنتدب لا يتقاضي راتب ولكنه يتقاضي مكافأة لتوليه الإدارة فهناك اختلاف في المهام والأداء الوظيفي وأشار إلي أنه يعني جمال مبارك
أضاف الشاهد إن أسعار السهم تختلف في البورصة طبقا للأوضاع السياسية مهما كانت أوضاع الشركة والمسئول عن الاستفادة مدير الصندوق وليس شركة الحوافظ أما بالنسبة للتقرير الذي أعدته لجنة الفحص فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فلا يمكن اعتبار أن العضو المنتدب بشركة هيرمس هو المسئول المباشر عن هذه المخالفة ولكن شركات إدارة الصناديق وشركات السمسرة هي المسئولة باعتبارها صاحبة اتخاذ القرار ولكن لم نحدد الشخص المسئول عن المخالفة وإنما نسبت المخالفة إلى الشخصية الاعتبارية وهى الشركة ..
أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالمعلومة الجوهرية "وهي وجود اتجاه لبيع أسهم البنك الوطني " فشركة هرميس والنعيم استطاعوا أن يحصلوا على الأسهم من صغار المستثمرين بما يملكون من معلومات جوهرية مؤكدا أن الشركات أخفوا هذه المعلومات عن صغار المستثمرين
وأشار الشاهد إلى أن العضو المنتدب يعاقب علي المخالفات الشخصية ولإثبات تلك المخالفة تحتاج إلي تحقيقات وذلك لم يكن من مسئوليتنا فإننا لم نحدد الشخص المسئول بعينه ولكن حددنا الشخص الاعتباري
ووجه الشاهد للمتهم الأول والثاني وهما أيمن احمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل ووالده احمد فتحي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا تهمه إفشاء معلومة لشركات بعينها حجبت عن باقي الشركات الأخرى
وسألت المحكمة الشاهد من المسئول عن إخطار البنك المركزي بوجود رابطة حاكمة استحوذت علي 10 ٪ من البنك بالمخالفة للقانون تمهيدا لبيعه فأجاب أن المسئول عن البيع أو الشراء هو مدير الصناديق نفسه وأنه تم إخطار البنك المركزي عند نسبه 5 ٪ فقط وليس الزيادة
وطالبته المحكمة بتحديد أسماء المسئولين قال الشاهد انه لا يعلم لان التحقيقات ليست لديه ولكن من خلال الفحص ثبت أن هناك مخالفات بالبورصة ومعاملات داخلية هناك من سرب المعلومة وهناك متعامل وهناك مستفيد جميعهم مخالفين ولابد من وجود إدارة تراقب وتكشف تلك المخالفات فاللجنة لا تبحث المسئولية التقصيرية في وظائف المسئولين عن البورصة
وبسؤال الشاهد عن الأساس الحسابي الذي بني عليه تقرير اللجنة في تحديد الأرباح التي حصل عليها المتهمين قال أن الأرباح هي الفرق في سعر السهم بين الشراء والبيع في البورصة وهو ما ذكره بالجداول المرفقة أمام المحكمة
وأضاف الشاهد أن جمال مبارك مساهم في شركة بليوم التابعة لشركة هيرمس خارج مصر بنسبة 50 ٪ كما أنه عضو مجلس إدارة هيرمس للاستثمار المباشر وهي الشركة المسئولة عن اتخاذ القرارات وعندما أعدت اللجنة التقارير وجه الاتهامات للشخصية الاعتبارية وليس بشخص المتهمين كما أن جمال عضو مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وهو المستشار المالي للمشتري في صفقة بيع البنك الوطني المصري
وأشار الشاهد أن جمال لم يشارك في عمليات المضاربة في البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي حصلت على أرباح صفقات البورصة .. وأشار إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه تربح من الصندوق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التي جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهى أموال حسن الأداء لشركة هيرمس وأن التقرير لم ينسب له أي مخالفة ولكن نسب له ما آل إليه من أموال أما علاء مبارك فهو غير مساهم بشركة هيرمس للسمسرة..
أكد الشاهد أن المتهم الأول والثاني استفادوا وتربحوا من جراء بيع البنك الوطني ولكن المبلغ لا يمكن حسابه إلا بعد انتهاء مهمة الفحص ونبهت المحكمة علي الشاهد أثناء سؤاله عن وجود تربح المتهمين من بيع شركة أسمنت بورتلاند في تقرير اللجنة أنه لابد أن يكون كل كلامه له سند قانوني ومستندات أمام المحكمة من خلال وجود محضر إجراءات للجنة ووثائق تستند إليها اللجنة في الفحص وإلا فإنها تعتبر أراء شخصية للشاهد فأكد الشاهد أن هناك القوائم المالية للشركات وكشوف تداولات المستخرجة من الهيئة ومن مصر للمقاصة
أكدت المحكمة أن النيابة قدمت التحقيقات المكملة في القضية وقرار ألا وجه لإقامة الدعوي ضدهم وأشار فريد الديب أنه من خلال أقوال الشاهد وعدم وجود أدلة للاتهام وأنه مبني علي اجتزاء وارتجال وعلي غير أساس من الصحة فطلب من المحكمة إخلاء سبيل جمال وعلاء
تعليقات
إرسال تعليق