وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

بقلم: د. عبد الرحمن البر

"ما فائدةُ العدل فيما يُسَمَّى القانون إذ نحن لم نأمن الميلَ الشخصيَّ فيمن يُسَمَّى القاضي".

هذه العبارة رائعة من روائع أديب العربية مصطفى صادق الرافعي تكشف القاعدة الأساسية في منظومة العدل، وهي سلامة الموقف النفسي الداخلي لمن يتقلد منصب القضاء، قبل العمل على عدالة النص القانوني وسلامة إجراءات التقاضي، فالعدل في نفس القاضي قبل أن يكون في نص القانون، والقاضي العادل يستطيع أن يستخرج الحق لصاحبه حتى من النصوص الجائرة، أما القاضي الذي يميل مع الهوى فإنه يلوي أعناق النصوص القانونية لينحرف عن الحق، ولهذا كان "العدل أساس الملك" سنة إلهية وحقيقة اجتماعية معروفة، إذ إن غياب العدل يلغي مبرر وجود المجتمعات، حتى المجتمعات الموصوفة بكونها إسلامية، ولذلك يقول أبو الحسن الخزرجي: "الملك مع العدل والكفر يدوم، ولكن الملك مع الإسلام والظلم لا يدوم".

حيدة القاضي

من ثم كانت الشريعة الإسلامية– بل كل الشرائع- حريصة على تربية القضاة على الحيدة المطلقة، وعدم اتخاذ موقف مسبق من القضية المعروضة عليه أو من الشخص المعروضة قضيته عليه، حتى المذنب لا يجوز للقاضي أن ينظر إليه باعتباره خصمًا، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيمًا"، وإذا كان هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ وقد حذر الله داود عليه السلام من الميل مع الهوى في الحكم بين الناس فقال (يَا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ)، وذلك لِأَنَّ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ إظْهَارَ الْعَدْلِ، وَبِالْعَدْلِ قَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَرُفِعَ الظُّلْمُ وَهُوَ مَا يَدْعُو إلَيْهِ عَقْلُ كُلِّ عَاقِلٍ.

كيف وقد بلغ التخويف من القضاء بين الناس مخافة الجور بغير قصد حدًا عجيبًا فيما أخرجه أحمد بسند حسن عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَاكَرْتُهَا حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ، يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ"، وفي رواية عند ابن حبان "يُدْعَى القَاضِي الْعدْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عمره". وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جُعِل قاضيًا بين الناس فقد ذُبِحَ بغير سكين".

والقاضي إذا جار لزمه الشيطان، فقد أخرج الترمذي والبيهقي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ بَرِئَ اللهُ مِنْهُ، وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطَانَ". ولك أن تتصور حال أمة يلزم الشيطان قضاتها.

إن من أهم واجبات القاضي الحر النزيه ألا ينحاز إلى أحد الخصمين، حتى ولو كان متفقًا معه في الدين أو المذهب أو الرأي السياسي، أو قريبًا أو أبًا أو ابنًا أو زوجًا "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً" (النساء: 135)، أي لا يدفعنكم ميلكم لشخص ما ولو كان من قرابتكم إلى الحكم لصالحه، ولا يحملنكم بغضكم لشخص ما أن تجوروا عليه " وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ " [المائدة: 8]

التحذير من الميل مع الهوى

بلغ من تحذير الإسلام للقضاة من الوقوع في أدنى ميل مع الهوى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إظهار أدنى إشارة تكشف عن ميل في نفس القاضي، فقد أخرج البيهقي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ" وفي رواية: "وَكَلَامِهِ". كما روى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ". وكان عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِدَيَّانِ مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ مَنْ فِي السَّمَاءِ، إِلَّا مَنْ أَمَّ الْعَدْلَ، وَقَضَى بِالْحَقِّ، وَلَمْ يَقْضِ عَلَى رَغَبٍ، وَلَا رَهَبٍ، وَلَا قَرَابَةَ، وَجَعَلَ كِتَابَ اللَّهِ مِرْآةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ".

ولهذا كان القاضي في الدولة الإسلامية في مجلس قضائه محترمًا مهيبًا، لا تأخذه في الحق لومة لائم، يُسوِّي في مجلسه بين الأمير والحقير وبين الشريف والوضيع، وقد جَاءَ رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ، وَعِنْدَهُ أحدُ أصحابِه، فَقَالَ الرَّجُلُ لِشُرَيْحٍ: أَعِنِّي عَلَى هَذَا الْجَالِسِ عِنْدَك. فَقَالَ شُرَيْحٌ لصاحبه: قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِك. قَالَ: إنِّي أُسْمِعُك مِنْ مَكَانِي. قَالَ: لَا قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِك. فَأَبَى أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ حَتَّى أَجْلَسَهُ مَعَ خَصْمِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: إنَّ مَجْلِسَك يُرِيبُهُ، وَإِنِّي لَا أَدَعُ النُّصْرَةَ وَأَنَا عَلَيْهَا قَادِرٌ.

ويرحم الله القاضي أَبَا يُوسُفَ الذي قَالَ فِي مُنَاجَاتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: "اللَّهُمَّ إنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّي مَا تَرَكْت الْعَدْلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إلَّا فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ فَاغْفِرْهَا لِي" قِيلَ: وَمَا تِلْكَ الْحَادِثَةُ؟ قَالَ: "ادَّعَى نَصْرَانِيٌّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ دَعْوَى فَلَمْ يُمْكِنِّي أَنْ آمُرَ الْخَلِيفَةَ بِالْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسَهُ وَالْمُحَابَاةِ مَعَ خَصْمِهِ، وَلَكِنِّي رَفَعْت النَّصْرَانِيَّ إلَى جَانِبِ الْبِسَاطِ بِقَدْرِ مَا أَمْكَنَنِي، ثُمَّ سَمِعْت الْخُصُومَةَ قَبْلَ أَنْ أُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ، فَهَذَا كَانَ جَوْرِي".

القاضي لا يقبل الهدية

لهذا كانت الشريعة حريصة على منع القاضي من قبول الهدايا من الأفراد أو الجهات، قليلة كانت أو كثيرة، قبل الحكم أو بعده، وقد أخرج البيهقي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ فَخِذَ جَزُورٍ، قَالَ: فَجَاءَ يُخَاصِمُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَنَا قَضَاءً فَصْلًا كَمَا تَفْصِلُ الْفَخِذَ مِنَ الْجَزُورِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عُمَّالِهِ: "لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ، فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ ". وأخرج البيهقي عن مَالِك، قَالَ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مِنْ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ لِامْرَأَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَدَخَلَ عُمَرُ فَرَآهُمَا، فَقَالَ: "مِنْ أَيْنَ لَكِ هَاتَيْنِ؟ اشْتَرَيْتِهِمَا؟ أَخْبِرِينِي، وَلَا تَكْذِبِينِي"، قَالَتْ: بَعَثَ بِهِمَا إِلِيَّ فُلَانٌ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، إِذَا أَرَادَ حَاجَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي فَاجْتَبَذَهُمَا اجْتِبَاذًا شَدِيدًا مِنْ تَحْتِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمَا جَالِسًا، فَخَرَجَ يَحْمِلُهُمَ، فَتَبِعَتْهُ جَارِيَتُهَا فَقَالَتْ: إِنَّ صُوفَهُمَا لَنَا ، فَفَتَقَهُمَا، وَطَرَحَ إِلَيْهَا الصُّوفَ، وَخَرَجَ بِهِمَا، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا امْرَأَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَأَعْطَى الْأُخْرَى امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ.

بل بالغ ابن مسعود رضي الله عنه فاعتبر أن قبول القاضي للهدية وحكمه لصالح من أهدى له باب من الكفر، فقد أخرج البيهقي عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْتِ، أَهُوَ رِشْوَةٌ فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: "لَا "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" وَ"الظَّالِمُونَ" وَ"الْفَاسِقُونَ" [المائدة: 44- 47] ، وَلَكِنَّ السُّحْتَ أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلِمَةٍ فَيُهْدِيَ لَكَ فَتَقْبَلَهُ، فَذَلِكَ السُّحْتُ".

بل حرص الإسلام غاية الحرص على أن يكون القاضي في سلوكه بعيدًا عن الشبهات، مهيبًا وقورًا بعيدًا عما يلثم المروءة، فليس له أن يعمل بالتجارة لما يخشى من محاباة الناس له، وقد يقف هذا المحابي خصمًا بين يديه يوما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وأكره له- أي للقاضي- البيع والشراء خوف المحاباة والزيادة" لأنه إذا باع واشترى لم يؤمن أن يسامح ويحابي فتميل نفسه عند المحاكمة إلى مسامحة ومحاباة من سامحه وحاباه، ويقاس على البيع والشراء سائر أعمال التجارة الأخرى حسب الظروف والأحوال.

وحرصت الأمم كلها على تحقيق الكفاية للقاضي حتى تضمن استقلاله وعدم تطلعه لما في أيدي الناس، واهتمت الدساتير في الدول الحديثة بتوفير الاستقلال الكامل للقضاة، ومنع الحكام من التدخل في تعيينهم وعزلهم، حتى تحقق لهم الأجواء الطبيعية لتحقيق العدل بعيدا عن أي رغب أو رهب، ولذلك فإن الدساتير والقوانين تأخذ القضاة بأدنى شبهة، فإن تعمد الجور في قضية من مئات القضايا فهو خطأ كاف لفقده الصلاحية وإحالته إلى المعاش.

إن العدل في الحقيقة هو إحساس يشعر به المجتمع من خلال أحكام القضاء التي تردع المخطئ والمجرم وتحفظ الحقوق لأصحابها، فإذا فقد الناس هذا الإحساس فإن مجرد سلامة إجراءات التقاضي لا تمنح الناس الثقة بالقضاء باعتباره العمود الفقري للمجتمع السليم.

غضبة طبيعية

لهذا كله كان من الطبيعي أن نرى هذه الغضبة الشعبية من بعض القضاة، الذين يتسارعون في تبرئة وإخلاء سبيل القتلة واللصوص والبلطجية لأدنى خلل في الإجراءات، في الوقت الذي يحبسون فيه الثوار والشرفاء لأدنى شبهة، ومن بعض القضاة الذين قبلوا الهدايا من الأفراد والمؤسسات الفاسدة، والذين اتهموا في قضايا استيلاء على أموال الناس، ومن تأخر الهيئات القضائية العليا في كشف الحقائق للرأي العام وتلكؤهم في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يثبت عليه أدنى ميل، ومؤسسة القضاء الآن في مفترق طرق بين أن تؤكد مكانتها العظيمة في نفوس الشعب، وبين أن تدع الشكوك والريب تسري في نفوس الناس تجاه مؤسستهم العظيمة التي يفخرون بها ويباهون بها.

ولست أبدًا مع الذين يدافعون عن القضاة الذين يعلنون مواقف سياسية من مؤسسات الدولة أو أحزابها أو جماعاتها عبر الفضائيات، فهذا خطأ جسيم لا يمكن تبريره، ودفاع البعض بأن هؤلاء القضاة هم من حكم في كثير من القضايا ضد نظام مبارك ولصالح الإسلاميين هو دفاع ساقط، لأن الأصل هو أن يقوم القاضي بالحكم بالحق في كل ما يعرض عليه، فإن حكم في تسع وتسعين قضية بالحق، ومال مع الهوى في واحدة ذهبت الواحدة بالتسع والتسعين، وفي الختام أذكر الجميع بحديث النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ".
 

المصدر: موقع اخوان اون لاين