قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، كان من المنتظر أن تدخل مصر في مرحلة من "التحول الديمقراطي"، مؤكدةً على انعدام وجود أي مؤشرات حاليًا تبرهن باتجاه البلاد نحو أي تحول ديمقراطي.
ولفتت الصحيفة، في مقال نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه بعد سقوط الديكتاتور مبارك بعد ثورة 25 يناير 2011، كان أغلب الشعب المصري يأمل في أن يتحقق حلم الديمقراطية، وبالفعل تمت الانتخابات الرئاسية- التي تولى على إثرها الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد- ولكن ما لبث أن واجهته العقبات والمشكلات، وافتُعِلت الأزمات لإثبات فشله وأنه يحيد عن مسار الديمقراطية.
وتابعت، "ثم تمت "الإطاحة العسكرية"– على حد تعبيرها- لـ"مرسي"، وظهرت وعود من قبل الحكومة الجديدة بأنها ستضع مصر على أول خطوة في طريق الديمقراطية، ولكن هذا لم يحدث.
وأشارت الصحيفة إلى أن وعود الديمقراطية كانت زائفة، وبعد أشهر قليله من الإطاحة بمرسي؛ ظهرت الألوان الحقيقة للمشروع السياسي الجديد، بظهور مجموعة من القيود والقوانين والمراسيم التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، وتعمق الاستقطاب.
ورأت "واشنطن بوست" أن الدستور الجديد ساهم بشكل كبير في إبعاد مصر عن مسار الديمقراطية، حيث أنه ساهم في تعزيز السلطة العسكرية في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق