عقد الرئيس الدكتور محمد مرسى، اجتماعًا مع لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المُشكلة بالقرار الجمهورى رقم (10 لسنة 2012) المُعدل بالقرار الجمهورى رقم (12 لسنة 2012).وتم عرض التقرير النهائى لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضى.
وقامت اللجنة بعرض تقريرها ومرفقاته على رئيس الجمهورية، وكلَّف كلًا من المستشار محمد عزت شرباس، رئيس اللجنة، والمستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وقال بيان أعلنه الدكتور ياسر علي، المتحدث بإسم الرئاسة، أن الرئيس أكد مع السادة الحضور ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة دون التأثير من أى جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذته من إجراءات.
ورأت اللجنة عدم الخوض فى تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هى المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات، وذلك من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وفى نهاية اللقاء وجه رئيس الجمهورية الشكر لجميع أعضاء اللجنة وكل الجهات والأفراد الذين تعاونوا لإتمام مهام اللجنة وخاصة فى اللجان الفرعية التى كونتها اللجنة الرئيسية على مجهوداتهم فى خدمة الوطن.
تعليقات
إرسال تعليق